الراي نيوز -  قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات الأولية حول حادث مبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد تشير إلى أنه "وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله، حيث لم يتم اتخاذ احتياطات السلامة العامة اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار اليوم".
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
وأشارت، إلى متابعتها من خلال مجلس البناء الوطني، "التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى المطحنة".
وأوضحت أن "لجان التفتيش الرقابية حررت، في وقت سابق، إشعارا بضرورة توفير خطة هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لأعمال الهدم، لضمان توفير جميع عناصر السلامة العامة، وهو ماقدمه المقاول وبناء عليه تم السماح له بالعمل".